أعلن أمين سر اكتل "التغيير والاصلاح" ورئيس لجنة المال والموازنة النائبابراهيم كنعان، أن "اللجان النيابية المشتركة أنجزت درس مشروعسلسلة الرتب والرواتب"، مفيداً عن "احالة سلسلة الرتب والرواتب الى الهيئة العامة لمجلس النواب".

وفي تصريح له بعد جلسة اللجان المشتركة للبحث بسلسلة الرتب والرواتب، لفت كنعان إلى ان "اللجان أقرت المادة الثالثة المتعلقة بالمبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء المعيشة"، مشيراً إلى أنه "تم إقرار العطلة القاضئية لكل قاضي بشهر من كل سنة يحددها مجلس القضاء الأعلى".

ولفت إلى أنه "تمت الموافقة على المادة 27 المتعلقة بالعمل الاصافي والمادتين 28 و 29 المتعلقتين بحق أفراد عائلة الموظف المتوفي بالحصول على معاشه التقاعدي"، مشيراً إلى أن "المادة 30 المتعلقة بنظام التقاعد"، مفيداً انه "تم إقرار المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36 معدلة".

ونوه كنعان بـ"إدارة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري للجلسات لأنه لولا هذه الإدارة لما كنا استطعنا أن نصل إلى هنا"، موضحاً أنه "تم الإتفاق على زيادة درجة واحدة للرتباء بالإضافة إلى الزيادة التي كانت قد أقرت بالأمس للجنود الذين سيزيد مرتبهم من 655 ألف ليرة بالشهر إلى حد الـ988000 ليرة لبنانية".

أما فيما يخص الاداريين، أوضح أنه "تم إعطاء إعطاء درجتين للاداريين وتم تصحيح مادي للجداول للفئة الثانية وهناك اعتماد لكل ما كان قد قرر بالأمس والسقط المالي أيضاً"، مشيراً إلى أنه "تم إعطاء المعلمين الثانويين 3 درجات وعملنا على إزالة الخلل التشريعي الذي كان يلحق بالتعليم الأساسي ما قبل وبعد 2010".

ولفت إلى أنه "في مشروع الايرادات كانت هناك ضريبة مقترحة من الحكومة رفع القيمة المضافة الى 15 بالمئة على بعض السلع تم الغاؤها وبعد نقاش تم اعتماد 1 بالمئة على القيمة المضافة لتصبح 11 بالمئة، كذلك بالنسبة للضرائب على الصكوك والطابع المالي والمشروبات الروحية والاسمنت تم تعديلها".
وأشار إلى أنه " تم ادراج قانون كامل بالاملاك البحرية وتصل المبالغ التي تجبى الى ما بين 900 مليون ومليار دولار وقد ادرج كما هو، وكذلك الضرائيب على فوائد المصارف رفعت من خمسة الى سبعة في المئة، وفي النهاية هي حلقة لا بد منها وستطال الجميع".

وعن موضوع الاصلاحات أضاف كنعان أنه "جرى تخفيض دور المعلمين، وبالنسبة للتوظيف ليس وقفه نهائيا بل لفترة ليتم دراسة وضع الادارات وحاجاتها، اما الملاك فهناك شواغر ولا بد من التعيين واتفق على وضع تقييم للادارات وخفض الانفاق على المحروقات والحد من التفلت في الانفاق"، مشيراً إلى أن "ما حصل ليس مثاليا وما قامت به اللجان هو الحد الاقصى الذي يمكن ان تقوم به، نأمل ان يقر في الهيئة العامة". 

وشدد على أن "هذا العهد هو عهد الاصلاح وقد بدأت الخطوات على هذا الصعيد"، معتبراً أن "ما توصلنا اليه هو الحد الاقصى الممكن راهنا واتمنى عدم الالتفاف عليه والمطلوب التعاون والسير بالاصلاح المطلوب"