أكد نائب كتلة التنمية والتحرير انور الخليل، بعد اجتماع اللجان المشتركة، "ضرورة تضمين الموازنة المبالغ الضرورية لإقفال ملف التعويضات على اللبنانيين الذين خسروا ممتلكاتهم في حرب تموز 2006"، مشيرا الى "ان لو دفعت الحكومة هذه المبالغ في الوقت المناسب لكانت وفرت على المواطنين فوائد القروض التي استدانوها من البنوك وخسائر ايضا نتيجة تآكل قيمة هذه المبالغ بشكل مستمر، ولكانت وفرت على الدولة ايضا مبالغ كبيرة، نتيجة الفروقات"